طلاق در دین زردشتی و اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران

چکیده

 در دین زردشتی و اسلام صحت طلاق منوط به احراز شرایطی است. شرایط مطرح‌شده در این خصوص خود جزئیات و مسائل خاصی دارد که پژوهش و بررسی آن ‌به روشن‌شدن بیشتر ابعاد این موضوع و مسائل حقوقی مرتبط با آن می‌انجامد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شرایط و حق طلاق در دین زردشتی و اسلام و به دنبال آن مسائل مربوط به جنبه‌های مالی زوجین هنگام جدایی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر دو دیانت شرایط خاصی برای طلاق وجود دارد که خود حاکی از سخت‌گیری برای طلاق است. افزون بر این، اگرچه نقاط اشتراک چندی بین دو دیانت در این زمینه وجود دارد اما در قوانین طلاق دین زردشتی با توجه به اقتضای زمان تغییراتی رخ داده است که از جمله دلایل بسیار مهم آن می‌توان به تلاش برای حفظ بنیاد خانواده زردشتی در دوران حاکمیت اسلام اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divorce in Zoroastrian and Islamic Law

نویسندگان [English]

  • Hossin Badamchi 1
  • Kolsoum Ghazanfari Ghazanfari 2
  • parvin Davari 3
1 Assistant professor, Faculty of History, University of Tehran
2 Assistant professor, Faculty of History, University of Tehran, Correspondent Author
3 M.A of History, University of Tehran
چکیده [English]

In Islam and Zoroastrianism certain rules govern the divorce without which it is not valid. An examination of these rules and the legal details involved can shed more light on this important problem. The present study will examine the conditions of divorce and the right to divorce in Islam and Zoroastrianism and the financial obligations that come with the divorce. Our study show that in both religions certain conditions are imposed that make the divorce more difficult. Although there are certain similarities between the two religions, the divorce law in Zoroastrianism went through certain changes as the political situation changed and made the divorce more difficult as a desperate attempt to keep the foundations of Zoroastrian family strong under the rule of Muslims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Zoroastrianism
  • Islam
  • guardianship
  • Conditions of divorce

 در مادیان هزار دادستان بخش مجزایی با عنوان «در هشتن از زنی» (dar i hištan i hač zanīh) به مسئله طلاق اختصاص یافته است. در متون پهلوی از واژه‌های hilišn(Shaki, 1995؛ روایت امید اشوهیشتان، پرسش 7: بند 12) و abēzārīh برای طلاق استفاده شده است (روایت امید اشوهیشتان، پرسش 7: بند 5). اختصاص بخشی مجزا به طلاق در این متون خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ جایگاه مهم مسئله طلاق در جوامع زردشتی باشد. از آنجا که طلاق صرفاً به ازدواج پادشاه‌زنی (pādixšāy)[1] اختصاص دارد، هنگام طلاق باید دو شرط احراز شود: رضایت زن و انتقال سالاری[2] (MHD: ­3, 11-14; 87, 7-10). دلیل این کار آن بوده که فقط در ازدواج پادشاه‌زنی است که سالاریِ زن به شوهر انتقال می‌یابد (Perikhanian, 1983: 646; Yakubovich, 2005). بر اساس توضیحات فوق، احکام طلاق فقط در ازدواج پادشاه‌زنی قابل احراز است.

در اسلام، فقهای اسلامی معتقدند طلاق، با ارادهٔ مرد تحقق می‌یابد و نیازی به موافقت زن نیست و رضایت‌نداشتن زن نمی‌تواند مانع تحقق آن شود (Murata, 1995). همچنین، طلاق در نکاح دائم جاری می‌شود (محقق داماد، 1390: 380). در قرآن آیات متعددی مبین طلاق و احکام آن هستند و سوره‌ای به نام طلاق هم وجود دارد که به احکام زنان مطلقه و حقوق آنها می‌پردازد.

1. شرایط صحت طلاق در دین زردشتی و اسلام

آن‌گونه که پیش‌تر نیز آمد، در دین زردشتی و اسلام طلاق‌دادن خود شرایطی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

1. 1. دین زردشتی

1. 1. 1. رضایت زن و مرد

 در دین زردشتی به هنگام طلاق باید شرایطی وجود داشته باشد که در صورت احراز آنها طلاق امکان‌پذیر خواهد بود، در غیر این صورت طلاق معتبر شمرده نخواهد شد. در طلاق، رضایت زن نیز شرط است و باید به‌روشنی در عبارت مربوط به طلاق ذکر شود؛ در غیر این صورت طلاق معتبر نخواهد بود (MHD: ­3, 11-14). در صورتی که مرد بدون دلایل مقررشده در قانون، زن را طلاق دهد دچار گناه مرگ‌ارزان (marg-arzān)[3] خواهد شد (روایت پهلوی، فصل 33: بند 4-5). اما چنان‌که زن مرتکب یکی از گناهان از جمله روسپی‌گری، جادوگری، نافرمان‌برداری از شوهر، اجتناب از رابطه جنسی با شوهر، امتناع از همبستری در زمان دشتان (­daštān)، پنهان‌کردن دشتان از شوهر و رابطه نامشروع با مرد بیگانه شود مرد می‌تواند بدون رضایت زن، وی را طلاق دهد.

علاوه بر اینها، در بعضی متون، نازایی زن نیز یکی از علت‌های طلاق بدون موافقت زن اعلام شده است (صد در بندهش، پرسش 34: بندهای 8-16؛ روایت پهلوی، فصل 33: بندهای 1-5؛ روایت امید اشوهیشتان، پرسش 7: بند 5؛ Shaki, 1971: 340; Idem., 1995). اما در روایت داراب هرمزدیار خلاف این مطلب آمده است. در این روایت آمده است که مرد نمی‌تواند به دلیل نازابودن زن، وی را طلاق دهد حتی اگر همسر دوم اختیار کند (روایت داراب هرمزدیار، 189؛ Dhabhar, 1932: 204; Shaki, 1971: 341). دلیل طلاق زن نازا را می‌توان چنین فرض کرد که خوابیدن با زن نازا همانند هدردادن نطفه است. بنابراین، گناه تناپوهل (tanāpuhl)[4] محسوب می‌شود (Shaki, 1995).

اگر روزی مرد در زمان حیات خود بدون جلب رضایت زن، وی را طلاق می‌داد یا در وصیت‌نامه چنین قید می‌کرد، و اگر زن پس از مرگ شوهر با این طلاق موافقت نمی‌کرد، بنا بر قانون، زن هنوز پادشاه‌زن مرد محسوب می‌شد (روایت امید اشوهیشتان، پرسش 7: بند 7). اما دلیل جدی برای این‌گونه طلاق که با بی‌اطلاعی و رضایت پادشاه‌زن روی می‌دهد مشخص نشده است؛ تنها توجیهی که برای این رفتار وجود دارد این است که مرد متوجه شده است دارایی‌های او به اندازه‌ای نیست که بتواند آن را به ‌صورت معمول میان وراث تقسیم کند و در واقع می‌خواهد زن را از زمره وراث خارج کند (Hjerrild, 2003: 115).

 اگر مرد زن را بدین‌گونه طلاق می‌داد گناهکار بود (روایت امید اشوهیشتان، پرسش 7: بند 2). اگر مرد قصد داشت پادشاه‌زن خود را فقط به منظور محروم‌کردن از ارث طلاق دهد این کار وی نادرست بود. دلیل گناه‌بودن آن را می‌توان چنین توجیه کرد که با طلاق، زن در موقعیت اجتماعی پست قرار می‌گرفت و نه‌تنها فقیرتر می‌شد بلکه به موجب وصیت‌نامه، طلاق زن نشان می‌دهد که مرد برای زن کمترین حرمتی قائل نبوده است (Hjerrild, 2003: 117). بنابراین، زن می‌توانست بعد از مرگ شوهر ادعای ناآگاهی از محتوای وصیت‌نامه کند (روایت امید اشوهیشتان، پرسش 7: بند 3). در واقع، زن می‌توانست ادعا کند که از طلاق خود به موجب وصیت‌نامه بی‌اطلاع بوده است و سالاری شوهر را ترک نکند. در این صورت زن می‌توانست همسر مرد باقی بماند و مرد حتی بعد از مرگ، سالار زن باقی می‌ماند و زمانی که مرد سالار زن به شمار می‌آمد همین خود موجب می‌شد روابط اقتصادی و قانونی بین زن و مرد باقی بماند. طلاق فقط در صورتی قانونی بود که زن مرتکب برخی گناهان می‌شد یا با طلاق موافقت می‌کرد. در غیر این صورت، مرد با طلاق زن دچار گناه تناپوهل می‌شد. بر اساس مباحث یادشده، برای زن حق اعتراض به وصیت‌نامه شوهر وجود داشته است (Hjerrild, 2003: 117).

 اما به هر حال، چون برای محرزشدن طلاق رضایت زن و مرد هر دو لازم بود، حتی اگر مرد برخلاف تمایل زن وی را طلاق می‌داد اما زن خواهان ادامه زندگی بود مرد گناهکار بود و گناهش برابر گناه تناپوهل محسوب می‌شد (روایت امید اشوهیشتان، پرسش 7: بند 6). اما اگر آن مرد که زن را چنین طلاق می‌داد، از دنیا می‌رفت هزینه‌های زندگی این زن باید از اموال شوهر تأمین می‌شد و آنچه در شأن این زن بود باید به وی اعطا می‌شد (روایت امید اشوهیشتان، پرسش 7: بند 9). پس اگر پادشاه‌زن، پس از مرگ شوهرش، با طلاق موافقت می‌کرد باید مقدار معینی پول به زن واگذار می‌شد تا از طریق اموال شوهرش همانند قبل خوراک و پوشاک خود را تأمین کند. بنابراین، می‌توان به‌راحتی تصور کرد که زن در چه مواقعی با طلاق موافقت می‌کرد (Hjerrild, 2003: 117 Shaki, 1995;).

 گاهی هم طلاق نه به دلیل گناهان مذکور بلکه به‌ دلیل ستورشدن (stūrīh)[5] صورت می‌گرفت. حتی امکان داشت جدایی بین آنان به‌اجبار صورت گیرد (Perikhanian, 1983: 648). بنابراین، زمانی که برادر یا پدر نیازمند ایوگین (ayōgēn)[6] بود حتی اگر دختر ازدواج کرده بود، از پادشاه‌زنی شوهرش خارج می‌شد. چنانچه شوهر خواهان ادامه زندگی با وی بود باید رسماً ایوگینی را در خصوص ایشان می‌پذیرفت (روایت امید اشوهیشتان، پرسش 1: بندهای 4-3). هریلد معتقد است خواهر و دختر متأهل برای بر عهده گرفتن وظیفه ایوگینی لازم بود طلاق بگیرند (Hjerrild, 2003: 117). بنابراین، زمانی که طلاق زن به دلیل ستوری بود این امکان وجود داشت که بعد از انجام وظیفه ستوری دوباره زن و مرد بتوانند به ازدواج پادشاه‌زنی خود برگردند. پس در واقع، نوعی رجوع بین زوجین بعد از انجام وظیفه ستوری امکان‌پذیر بود (روایت آذرفرنبغ، پرسش 26؛ AFS: pursišn 26).

 از نظر اخلاقی نیز، مرد جایز نبود بعد از منعقدکردن پیمان ازدواج بدون گناهان فوق زن را طلاق دهد. چون اگر به دلیل طلاق غم و اندوهی به زن می‌رسید روان مرد دچار پادافره می‌شد (صد در بندهش، فصل 34: بندهای 6-7).

1. 1. 2. انتقالِ سالاری

 در دین زردشتی دختر تحت سالاری پدر است، اما وقتی دختر ازدواج پادشاه‌زنی می‌کند سالاری وی به پدر داماد و در صورت نبود وی به خود داماد منتقل می‌شود و دختر از دودمان پدری خود رها می‌شود (Perikhanian, 1983: 649; Yakubovich, 2005). بر همین اساس، شوهر تا زمانی که پادشاه‌زن در قید حیات باشد سرپرست وی محسوب می‌شود (MHD: 32, 12-14). اما اگر طلاق صورت گیرد باید سالاریِ زن نیز واگذار شود. در دین زردشتی، شرط دوم برای صحت طلاق واگذاری سالاری بود و در تنظیم طلاق‌نامه نیز ابتدا مسئله سالاری باید بررسی شود و بعد طلاق جاری گردد. چون در صورت واگذارنکردن سالاری طلاق اعتباری نداشت (MHD: ­87, ­7-10). چنانچه مرد در طلاق، زن را سالار خویشتن قرار می‌داد این مرد سالار زن محسوب می‌شد، به ‌طوری که اگر از پیوند مجدد زن فرزندانی حاصل می‌شدند به شوهر سابق تعلق می‌یافتند (MHD: 3, 15-4.1). چون سالارکردن زن بر خویشتن الزاماً به‌ معنای طلاق نبود بلکه اختیار ازدواج چگری (čagarīh)[7] به زن داده می‌شد (MHD: 3, ­10-11). در واقع، صرفاً بین مرد و زن متارکه صورت می‌گرفت و شوهر سابق همچنان سالار زن به‌ شمار می‌آمد. چون سالاری زن به کسی واگذار نمی‌شد. بنابراین، فرزندان حاصل از ازدواج چگری وراث قانونی شوهر سابق زن محسوب می‌شدند و آن فرزندان رابطه‌ای با پدر طبیعی خود نداشتند (Hjerrild, 1988: 63-64). بنا بر نظری حقوقی، بدون واگذاری سالاری طلاق تحقق نمی‌یافت و طلاق مستلزم آن بود که سالاری زن به دیگری واگذار شود (MHD: ­­4, 9-10).

اگر شوهر، زن را طلاق می‌داد و سالاری زن را به شوهر دوم منتقل می‌کرد، سالاری زن به شخصی که با وی ازدواج مجدد می‌کرد منتقل می‌شد؛ اما اگر آن شخص ازدواج با زن را قبول می‌کرد اما سالاری وی را نمی‌پذیرفت، بنا بر نظر برخی حقوق‌دانان، طلاق معتبر نبود. بهرام، که از جمله حقوق‌دانانی است که نام او در مادیان هزار دادستان آمده است، معتقد بود چون ازدواج از سالاری جدا نیست نپذیرفتن سالاری به ‌معنای نپذیرفتن ازدواج است. پس در این صورت طلاق معتبر نیست MHD: 4, 15-5.3)):

اگر او بگوید: «من ازدواجم با این زن را پایان می‌دهم و همسری و سرپرستی او را به فرخ می‌دهم» و اگر فرخ این زن را به همسری بپذیرد اما در خصوص سرپرستی بگوید «نیاز نیست» برخی مراجع گفته‌اند طلاق معتبر نیست. بهرام دلیل این نظر را این‌گونه توضیح می‌دهد: «نیاز نیست» در خصوص قیمومیت، همین معنا را راجع به ازدواج افاده می‌کند. زیرا ازدواج بدون سرپرستی وجود ندارد. بنابراین، رویه حقوقی در اینجا همانند آن است که مالی را به دیگری منتقل کنیم و گیرنده بگوید «نیاز نیست». در این صورت انتقال مال صورت نمی‌پذیرد.

در بندهایی از مادیان هزار دادستان مسئله‌ای متفاوت مطرح شده است (MHD: 4, 1-4; 87, 3-7):

اگر مرد با رضایت زن وی را طلاق دهد و او را به همسری پسر نابالغ خود درآورد و پسر نابالغ قبل از رسیدن به بلوغ بمیرد، آنگاه به این سبب (یعنی فوت شوهر دوم در نوجوانی) زن همچنان ستور آن مرد است (کدام مرد شوهر اول یا دوم؟).

 نظر پژوهشگران دربارهٔ بندهای مزبور متفاوت است. پریخانیان معتقد است زن ستوری شوهر اول را دریافت می‌کند (Perikhanian, 1980: 33). اما شکی قائل به ستوری زن برای شوهر اول نیست Shaki, 1995)). هریلد نیز بندهای مزبور را درباره ستوری شوهر اول می‌داند (Hjerrild, 1988: 67). در این دو بند چند نکته وجود دارد. بر این اساس، طلاق با رضایت زن صورت پذیرفته است، مرد زن را به همسری پسر نابالغ خود درآورده است، اما پسر قبل از بلوغ از دنیا رفته است. پس این پسر به ‌دلیل نابالغ‌بودن نیاز به ستور ندارد. بنابراین، زن ستور شوهر دوم نیست. اما به دلیل نابالغ‌بودن پسر، مسلماً وی نمی‌توانست سالار زن محسوب شود و چون پسر هم تحت سالاری پدر خود قرار داشته است بنابراین پدر وی (شوهر سابق زن) سالار این زن هم بوده است. احتمالاً مرد فرزند ذکور دیگری نداشته و انتصاب ستور برای وی لازم بوده است. به همین دلیل زن (همسر سابق) برای اینکه بتواند از ارث شوهر دوم بهره‌مند شود به‌ عنوان ستور شوهر سابق برای به دنیا آوردن فرزند ذکور ایفای نقش کرده است.

 در خصوص این بند از مادیان هزار دادستان (3, 11-14) پژوهشگران راجع به معنای واژهٔ «دختک» (duxtak) دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به همین دلیل معانی متفاوتی از واژه مطرح می‌کنند:

اگر کسی بگوید: «دختری از ازدواج پادشایی به همسری من درآمد و من با رضایت آن دختر او را طلاق دادم» اعلام طلاق باید به این صورت دقیق باشد وگرنه وضعیت دختر مشخص نیست و طلاق صورت نگرفته است و آن دختر و مرد همچنان زن و شوهرند.

Ka gōt kū duxtāk pātixšāh ō zanīh ī man mat u man pat xᵛarsandīh ī duxtak hac zanīh hišt bē cigōn pat ān aivēnak gōt ēnyā apar ēstāt ī duxtak ciš paitāk adak u hišt nē bavēt duxtak ōi mart zan u mērak

هریلد معتقد است در این بند نوع متفاوتی از طلاق محل بحث است. دلیل اصلی این است که واژهٔ «دختک» ((duxtak فقط یک‌ بار به ‌صورت «دختاک» (duxtāk) نوشته شده است و معنای مشخصی هم ندارد (Hjerrild, 1988: 64). اما شکی آن را دخترخوانده می‌داند، بدون اینکه توضیح خاصی در این باره بدهد (Shaki, 1971: 340). پریخانیان نیز آن را دختر (خود آن مرد) ترجمه می‌کند و در نظر وی مرد با دختر خود ازدواج کرده است (Perikhanian, 1980: 33). هریلد، با اطمینان، نگارش «دختاک» (duxtāk) به این صورت را ناشی از اشتباه کاتب می‌داند و واژه را در اصل همان «دختک» (duxtak) می‌داند. احتمالاً صورت مصغر «دخت» (duxt) است اما استفاده از آن در متنی حقوقی باید واژهٔ تخصصی باشد (Hjerrild, 1988: 64-65).

 هریلد بند یادشده (MHD: 3,11-14) را راجع به خویدوده می‌داند که مردی با دختر خویش ازدواج می‌کند و فقط زمانی این ازدواج باطل می‌شود که دختر/ زن به طلاق رضایت داشته باشد، اما لازم نیست پدر/ شوهر حقِ سالاری خود را بر او واگذار کند تا طلاق معتبر شود. چون پدر حقِ سالاری بر دختر را تا زمان ازدواج وی به ‌صورت پادشاه‌زنی بر عهده دارد و بعد از ازدواج، سالاری وی را به پادشاه‌شوهر انتقال می‌دهد. به نظر می‌رسد دختر بعد از اینکه از پدر/ شوهر طلاق می‌گیرد بدین‌گونه که در این بند ذکر شده می‌توانسته است ازدواج پادشاه‌زنی داشته باشد (Hjerrild, 1988: 65)؛ چنان‌که ترجمهٔ ما نشان می‌دهد دلالت این متن بر ازدواج با محارم قطعی نیست.

 در روایت آذرفرنبغ در پرسش 29 به مسئله طلاق پرداخته می‌شود اما در این بند چندین نکته وجود دارد که می‌توان روند تغییر وضعیت شرایط طلاق را در زمان بعد از سقوط دولت ساسانی مشاهده کرد. بر این اساس، مرد با وجود اینکه می‌دانست زنش با غیربهدینی زنا کرده است و می‌تواند زن را بدون رضایتش طلاق دهد اما گویا درصدد اصلاح وی بوده است:

مردی همسرش نسبت به وی نافرمان می‌شود و در زمان عدم حضور شوهر با غیربهدین (احتمالاً مسلمان) چندین مرتبه زنا می‌کند. آیا مرد مجاز است که آن زن را نگاه دارد یا باید او را رها کند؟ و اگر آن زن گناه کند آن مرد را گناه است یا نه؟

پاسخ: اگر گادن (رابطه جنسی) به غیربهدینان داد، اگر زن موافق باشد مجاز است که رها کند؛ اگر رها نکند، برای حکم بزرگ‌تر (یعنی) به این اندیشه نگاه دارد که کمتر گناه کند، (اگر بدین اندیشه) به زنی نگاه دارد، آنگاه مجاز است؛ (اما) اگر رها کند، از آنجا که گفته شده است که اگر اندکی هم بیم به تن یا (اندکی) بیم به روان باشد مجاز است (که) رها کند؛ یعنی به ما این نیز گفته شده است که اگر گادن یک بار به مرد کسان داد، یقیناً باید بیم تن و روان هر دو را داشت؛ و اگر پس از آن (نیز) زن گناه کند، (تقصیری) متوجه شوهر نباشد؛ مگر آنچه بتواند او را (از آن) باز دارد و او را باز ندارد، اگر زن از گناه توبه کند، می‌تواند (آیین‌های مربوط به) دشتان ماه را اجرا کند (روایت آذرفرنبغ، پرسش 29؛ AFS: pursišn29).

 در این روایت رویه‌ای برای طلاق ذکر نشده است. ازدواج پادشاه‌زنی بدون رضایت زن فسخ‌شدنی نبود اما زنا با غیربهدینان، احتمالاً با مسلمان، گناه بسیار جدی در دین زردشتی به ‌شمار می‌آمد. به عبارت دیگر، ازدواج پادشایی پیوند این جهان و آن جهانی میان زن و مرد بود. به همین دلیل بایستی دلایل مهم اخلاقی و دینی وجود می‌داشت تا طلاق صورت می‌گرفت. اگر مرد متقاعد می‌شد که در نتیجه گناه زن به تن و روان وی گزند می‌رسد مرد حق طلاق داشت. با این حال، مرد می‌توانست با قصد اصلاح زن از گناه او را طلاق ندهد. با انجام‌دادن این کار مرد درستکاری و نیکی ایمان را در این جهان تقویت می‌کرد. اما اگر زن به گناه خود اعتراف نمی‌کرد و کفاره نمی‌داد مرد نمی‌توانست آیین‌های مربوط به دشتان ماه را اجرا کند. تاریخ تقریبی تألیف روایت آذرفرنبغ هم‌زمان با حکومت عباسیان در ایران بود و عباسیان به آنان آزادی مذهبی دادند. پیروان دین زردشتی در برخی مناطق ایران، به‌خصوص در جنوب، هنوز اقلیتی قدرتمند محسوب می‌شدند، ولی به نظر می‌رسد موبدان زردشتی تمایل طبیعی به حفظ و نگهداری مؤمنان به آیین خود، حتی گناهکاران، را نیز داشتند (Hjerrild, 1988: 69-70).

1. 2. اسلام

 در اسلام نیز باید در طلاق شرایطی احراز شود تا صورت قانونی بیابد. از نظر امامیه، در زمان طلاق باید چهار رکن محقق شود که این ارکان عبارت‌اند از: 1. مطلّق (طلاق‌دهنده)؛ 2. مطلقه (طلاق داده‌شده)؛ 3. صیغهٔ طلاق؛ 4. حضور دو شاهد عادل (محقق داماد، 1390: 380؛ Murata, 1995). مالکیه و شافعیه، همانند امامیه، قائل به چهار رکن هستند، اما به ‌جای حضور شاهد قصد را مطرح می‌کنند (Murata, 1995).

 مرد، که طلاق‌دهنده محسوب می‌شود، در زمان طلاق باید دارای شرایطی باشد تا طلاق واقع شود. شرط اول بلوغ مرد است. بنابراین، طلاق غیرممیز معتبر نیست (محقق حلی، 1347: 751). حتی اگر به ‌وسیله ولی اجازه طلاق داده شده باشد باز اعتباری ندارد (Murata, 1995). اما حنابله مخالف این نظرند. آنان طلاق غیرممیز را با گرفتن وکیل برای طلاق جایز می‌دانند (جزیری، 1969: 284). شرط دوم عقل است. فقها بر صحیح‌نبودن طلاق دیوانه و شخص مست اتفاق نظر دارند. اما امامیه در صورت اقتضای مصلحت، برای ولی دیوانه جایز می‌دانند که از طرف شخص دیوانه زن وی را طلاق دهد (محقق حلی، 1347: 754). شرط سوم داشتن اختیار است. چون اگر مردی تحت اکراه و اجبار وادار به طلاق زن خود شود، طلاق بی‌اثر خواهد بود (همان: 755). شرط چهارم قصد طلاق داشتن است. مرد باید نیت طلاق داشته باشد و آن را اراده کند. از نظر امامیه، طلاق صرفاً با لفظ صریح صورت‌پذیر است و با کنایه تحقق نمی‌یابد، اما از نظر اهل تسنن به ‌صورت کنایه نیز تحقق می‌یابد (همان: 758).

 مطلقه هم باید از شرایطی برخوردار باشد تا طلاق میسر شود (محقق حلی، 1347: 762-768؛ Murata, 1995). اما چون در روایات زردشتی شرایطی برای زن مطلقه مشخص نشده وجهی برای مطالعه تطبیقی وجود ندارد.

رکن سوم، صیغه طلاق است. خود صیغه طلاق باید دارای شرایطی باشد که بدون آن شرایط، طلاق باطل خواهد بود. در صیغه طلاق باید لفظ «طالق» استفاده شود و با لفظ صریح و با الفاظ مخصوص همچون «انت طالق»، «هذه طالق»، «زوجتی طالق» باشد، به طوری که الفاظ بر تعیین زن مطلقه دلالت داشته باشد. پس اگر با الفاظی همچون «انت الطلاق» یا «طلاق» باشد اعتباری ندارد، هرچند که با آن الفاظ نیت طلاق هم وجود داشته باشد (محقق حلی، 1347: 771؛ محقق داماد، 1390: 381). اما فقهای اهل تسنن استفاده از الفاظ صریح و کنایه‌ای را معتبر می‌دانند (جزیری، 1969: 281). در خصوص الفاظ صریح بین فقها اختلاف نظر وجود ندارد، اما در واقع‌شدن طلاق با الفاظ کنایه اختلاف نظر وجود دارد و امامیه طلاق را با الفاظ کنایه‌ای معتبر نمی‌دانند، هرچند نیت طلاق در الفاظ کنایه‌ای وجود داشته باشد.

 رکن چهارم شاهدگرفتن است و از ارکان اصلی و مهم طلاق محسوب می‌شود. از نظر امامیه، اگر طلاق با همه شرایط و ارکان جاری شود ولی دو شاهد حضور نداشته باشند، باطل است (صدوق، 1368: 182-183). اما فقهای اهل تسنن در این مسئله مخالفت کرده‌اند و هیچ یک از آنان حضور شاهد را در طلاق معتبر نمی‌دانند (طوسی، 1407: 453-454؛ Murata, 1995). چون در دین زردشتی حضور شاهد در طلاق شرط نیست در اینجا نیز وجهی برای مطالعه تطبیقی وجود ندارد.

2. حق فسخ ازدواج در دین زردشتی و اسلام

 در دین زردشتی اگر دختر و پسری در زمان کودکی به اختیار سالارشان ازدواج می‌کردند برای آنان بعد از بلوغ حق فسخ وجود داشت، اما این کار نیز باید تحت شرایطی صورت می‌گرفت؛ بدین‌گونه که اگر دختر نُه‌ساله با رضایت سالار تن به ازدواج دهد بعد از رسیدن به پانزده‌سالگی حق منحل‌کردن ازدواج را نخواهد داشت. اگر ازدواج را منحل کند مرگ‌ارزان خواهد شد (روایت آذرفرنبغ، پرسش 14؛ AFS: pursišn14). چنانچه پسر نابالغ با زن بالغ ازدواج می‌کرد پسر بعد از رسیدن به بلوغ، اگر بر طبق پیمان ازدواج عمل می‌کرد، حق منحل‌کردن ازدواج برای وی وجود نداشت، اما اگر بر طبق آن عمل نکرده بود و با زن رابطه زناشویی نداشت می‌توانست ازدواج را منحل کند (روایت آذرفرنبغ، پرسش 15؛ AFS: pursišn15).

 در یک صورت هم برای زن حق فسخ و انحلال ازدواج وجود نداشت و آن زمانی بود که شوهر بعد از ازدواج دچار آفت مردانگی (عنن) می‌شد. در این صورت دیگر زن نمی‌توانست ازدواج را منحل کند و با مرد دیگری ازدواج کند (روایت داراب هرمزدیار، 189؛ Dhabhar, 1932: 204). احتمالاً معنای عبارت این است که اگر عنن قبل از ازدواج وجود داشته باشد زن حق فسخ دارد.

 در اسلام، چنانچه ولی برای دختر و پسر نابالغ همسر برگزیند و عقد ازدواج آنان را منعقد کند، بنا بر نظر فقها، آنان بعد از بلوغ حق فسخ نخواهند داشت (طوسی، 1407: 265)، اما ابوحنیفه معتقد است ایشان بعد از رسیدن به سن بلوغ حق فسخ دارند (ابن‌رشد، 1357: 6).

 یکی دیگر از راه‌هایی که طرفین می‌توانند به موجب آن در اسلام حق فسخ داشته باشند، عیوب است. امامیه و شافعی با عارض‌شدن عیوبی همچون عنن قائل به فسخ نکاح هستند، اما ابوحنیفه و پیروانش مخالف این نظرند و معتقدند عیوب موجب فسخ نکاح نمی‌شود، بلکه طلاق صورت می‌گیرد (طوسی، 1407: 346-347). همچنین، اگر مرد دچار بیماری‌ای نظیر عنن باشد، اعم از اینکه پیش از عقد یا پس از آن به وجود آمده باشد، سبب فسخ نکاح می‌شود. اما اگر بین زوجین یک‌ بار رابطه زناشویی صورت گیرد حق فسخ میسر نخواهد شد (صدوق، 1368: 260). علاوه بر این، حتی اگر زن با آگاهی از عنن شوهر به دوام زندگی راضی باشد دیگر حق فسخ نخواهد داشت (همان: 261).

 در فقه اسلامی مسائل دیگری مانند تدلیس، جذام، جنون، برص هم وجود دارد که برای طرفین حق فسخ ایجاد می‌کند، اما چون در فقه زردشتی تصریح نشده وجهی برای مطالعه تطبیقی وجود ندارد.

3. وضعیت دارایی‌های زن و مرد هنگام طلاق در دین زردشتی و اسلام

 از دیگر مسائل مهم در میان زردشتیان مشخص‌شدن وضعیت دارایی زن و مرد در هنگام طلاق بود. در این خصوص رویه یکسانی میان حقوق‌دانان وجود نداشت (بارتلمه، 1337: 66). زمانی که زن طلاق داده می‌شد تمام اموالی که به‌ عنوان جهیزیه یا سهم‌الارث خود به خانه شوهر آورده بود به خود زن بازمی‌گشت. اما اگر از اموالی که به زن تعلق داشت در کاری استفاده می‌شد که سوددهی داشت دیگر این سود به زن تعلق نمی‌گرفت (MHD: ­4, ­11-13). دلیل بازگرداندن اموال را نیز می‌توان چنین استنباط کرد که زن در موقع طلاق نیاز مالی به کسی نداشته باشد و بتواند استقلال مالی‌اش را حفظ کند. اما اگر مرد درآمد زن را به شخص ثالثی منتقل می‌کرد در زمان طلاق درآمد زن به وی بازگردانده می‌شد (MHD­A: 2, 17-3). اگر زن درآمدش را با موافقت خود به مرد منتقل می‌کرد در زمان طلاق دیگر این درآمد به زن تعلق نداشت (MHDA: 2, 14-15). در صورتی هم که مرد در طول زندگی دارایی در اختیار زن می‌گذاشت اگر طلاق با موافقت زن و مرد صورت می‌گرفت زن دیگر مالک این دارایی محسوب نمی‌شد و دارایی به مرد تعلق می‌گرفت (MHD: ­4, 13-14; Perikhanian, 1983: 648).

 در زمان طلاق هم ممکن بود رضایت زن برای طلاق بر این مبنا صورت گیرد که شوهر اختیار بردن دارایی را بعد از طلاق به زن می‌داد. اما اگر بعد از طلاق مرد منکر این تعهد خود می‌شد میان زن و مرد اختلاف حاصل می‌شد که در این موضوع نظر حقوق‌دانان برای حل این مسئله یکسان نبود. بنا بر یکی از دیدگاه‌های حقوقی، اگر دارایی در تملک زن بود این اموال به زن تعلق می‌یافت. در مقابل این رأی، نظر دیگری وجود داشت که اموال را متعلق به مرد می‌دانست (MHD: ­95, 7-10). در واقع، می‌توان چنین استنباط کرد که نظر دوم توافق بین زوجین را در موقع طلاق بی‌اثر می‌دانست که با آن توافق باز تغییری در حق مرد در خصوص اموال به وجود نمی‌آمد.

 همچنین، اگر مرد در زمان ازدواج دارایی را کتباً به همسرش منتقل کند و سپس او را طلاق دهد آن دارایی به زن تعلق دارد. اما اگر چنین قراردادی وجود نداشته باشد و مرد فوت کند اموال به خانواده شوهر باز می‌گردد (روایت امید اشوهیشتان، پرسش 7: بند 8).

 اگر در شراکتی زن و مرد با هم شریک می‌شدند و مرد اختیار واگذاری اموال را به زن می‌داد و زن این اموال را به غیر واگذار می‌کرد این انتقال معتبر بود. در صورت طلاق این اموال واگذارشده بازگردانده نمی‌شد. چون واگذاری در زمان شراکت و با اجازه شوهر/ شریک صورت پذیرفته بود، بعد از طلاق هم معتبر شمرده می‌شد، هرچند بعد از طلاق، طرفین می‌توانستند شراکت را منحل کنند (MHD: ­4, 4-9).

 همچنین، در زمان طلاق مرد باید کابین یا مهریه‌ای را که در زمان عقد تضمین می‌کرد به زن می‌پرداخت (بارتلمه، 1337: 48؛ Perikhanian, 1983: 648; Yakubovich, 2005).در آیین زردشتی تصریح نشده است که مهریه باید به هنگام عقد پرداخت شود اما پرداخت آن به هنگام طلاق ضروری است.

 در دین اسلام، زن و شوهر می‌توانند اموال خود را مستقل از هم سرپرستی کنند. در آیه 32 نساء چنین ذکر شده است: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبْنَ؛ هر که از زن و مرد از آنچه اکتساب کنند، بهره‌مند شوند». در واقع، با استناد به این آیه می‌توان استقلال مالی زن و مرد را در آنچه کسب می‌کنند استنباط کرد. افزون بر این، جهیزیهٔ زن جزء اموال وی محسوب می‌شود (مغنیه، 1386: 263). بنابراین، در زمان طلاق جهیزیه به خود زن بازگردانده می‌شود. در فقه اسلامی مهریه به هنگام عقد باید پرداخت شود و اگر پرداخت نشود به‌ صورت دین حال به عهده شوهر است؛ اگر شوهر قبل از پرداخت مهریه فوت کند زوجه حق دارد مهریه را از اموال شوهر وصول کند، قبل از اینکه وراث اجازه داشته باشند ارثیه را تقسیم کنند. زوجه در وصول مهریه بر دیگر طلبکاران اولویت دارد. در موقع طلاق با استناد به آیه 229 بقره «لاَ یحِلُّ لَکمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیتُمُوهُنَّ شَیئاً» مرد حق ندارد اموالی را که به‌ عنوان مهریه به زن داده است پس بگیرد.

نتیجه

 آن‌گونه که از بررسی فوق برمی‌آید طلاق در هر دو دیانت مختص ازدواج دائم است و برای طلاق شرایطی تعریف شده است. در دین زردشتی برای معتبربودن جریان طلاق باید رضایت زن و انتقال سالاری (از شوهر به ولی سابق) وجود داشته باشد، در غیر این صورت طلاق معتبر نخواهد بود. در اسلام نیز طلاق ارکان خاصی دارد، اما فقهای امامیه و اهل تسنن درباره تشخیص این ارکان اختلاف نظر دارند. در دین زردشتی صیغه طلاق به ‌صورت کنایه هم می‌تواند صورت گیرد، اما از نظر فقهای امامیه باید با الفاظ صریح جاری شود. البته نظر اهل تسنن در این باره با حقوق‌دانان زردشتی شباهت دارد. زیرا ایشان (فقهای اهل تسنن) نیز طلاق را با الفاظ کنایه صحیح می‌دانند. از نظر امامیه، بدون حضور شاهد طلاق صحیح نیست اما اهل تسنن حضور شاهد را واجب نمی‌دانند و در دین زردشتی هم هیچ اشاره‌ای به حضور شاهد نشده است.

در اسلام زن مطلقه باید در زمان طلاق شرایطی داشته باشد اما در دین زردشتی وجود چنین شرایطی ضرورت ندارد. همچنین، در دین زردشتی طلاق بدون انتقال سالاری و رضایت زن صورت نمی‌گیرد اما در اسلام برای طلاق، رضایت زن لازم نیست و مسئله انتقال سالاری یا سرپرستی هم وجود ندارد. مطالعه این مسئله نشان می‌دهد که در آیین اسلام به استقلال و اهلیت حقوقی زن اهمیت بیشتری داده شده، زیرا برخلاف آیین زردشتی که به هنگام طلاق، نصبِ قیمِ تازه را ضروری می‌داند، در آیین اسلام زن مطلقه نیازمند قیم نیست. همچنین، نظر فقهای اسلامی درباره انعقاد نکاح به اختیار ولی برای کودکان صغیر متفاوت است؛ برخی از آنان معتقدند دختر یا پسر بعد از رسیدن به سن بلوغ حق فسخ آن ازدواج را دارند و برخی دیگر قائل به چنین حقی نیستند. در دین زردشتی نیز اگر بین آنان رابطه زناشویی صورت گیرد، بعد از رسیدن به سن بلوغ حق فسخ به وجود نمی‌آید اما اگر هیچ رابطه‌ای صورت نگرفته باشد می‌توانند نکاح خود را منحل کنند.

در دین زردشتی، زن به دلیل بیماری مرد، همچون عنن، حق فسخ ندارد. در اسلام نظر فقها درباره این موضوع متفاوت است، اما نظر اولی به وجود آمدن حق فسخ است، به ‌شرط آنکه هیچ رابطه زناشویی صورت نگرفته باشد. همچنین، در هر دو دین مهریه و جهیزیه زن به خود او تعلق می‌گیرد. اما در دین زردشتی درباره آن قسمت از دارایی زن که شوهر به او داده است اختلاف نظر وجود دارد. در اسلام زن به ‌طور مستقل بر اموال خود سرپرستی دارد.

 

شباهت‌ها و اختلافات طلاق در دین زردشتی و اسلام

در هر دو دین طلاق مختص ازدواج دائم است.

شرایط صحت طلاق در هر دو دیانت متفاوت است و در خصوص این شرایط اشتراکات بارزی میان آنها وجود ندارد.

در دین زردشتی باید رضایت زن و انتقال سالاری محرز شود و بدون این شرایط طلاق صحیح نیست؛ حال آنکه در اسلام رضایت زن لازم نیست اما برای صحت طلاق ارکانی وجود دارد که این ارکان از نظر فقهای مذاهب اسلامی محل اختلاف است. یکی از مشهودترین این اختلافات حضور شاهد در حین طلاق است که از نظر امامیه بدون حضور شاهد طلاق معتبر نخواهد بود، حال آنکه اهل تسنن قائل به این رکن نیستند. در دین زردشتی نیز به حضور شاهد اشاره‌ای نشده است.

در هر دو دین سالار یا ولی می‌تواند از جانب دختر و پسر غیربالغ، عقد ازدواج منعقد کند اما درباره فسخ چنین ازدواجی بعد از بلوغ، در هر دو دیانت اختلاف نظر وجود دارد و از نظر دین زردشتی تحت شرایطی این کار میسر می‌شود.

در دین زردشتی به دلیل بیماری عنن زن حق فسخ عقد را ندارد، اما در اسلام محل اختلاف است و غالب فقها معتقد به وجود حق فسخ هستند، در صورتی که عنن قبل از ازدواج وجود داشته باشد.

در هر دو دین مهریه و جهیزیه زن بعد از طلاق به وی تعلق می‌گیرد.

در اسلام زوجین در اموال خود استقلال دارند. در دین زردشتی درباره دارایی زوجین هنگام طلاق اختلاف نظر وجود دارد.

در دین زردشتی طلاق با الفاظ کنایه هم جاری می‌شود ولی در اسلام باید با الفاظ صریح باشد، گرچه فقهای اهل تسنن قائل به الفاظ کنایه‌ای هم هستند.

پی‌نوشت‌ها




[1]. اگر زنی با اجازهٔ سالار خویش به ازدواج مردی درآید، سالاری به شوهر این زن منتقل می‌شود. در این ازدواج، زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و فرزندان آنها که پادشاه فرزندان هستند وارث و جانشین قانونی پدرشان، که سالار آنان نیز هست، به شمار می‌روند (Hjerrild, 2003: 211).

[2]. واژهٔ «سالار» به ‌معنای سرپرست است. در ازدواج پادشایی شوهر سالار زن و فرزندان به حساب می‌آید و زمانی که وی از دنیا رود و در خانواده زن و فرزند صغیری وجود داشته باشد سالار یا سرپرست گمارده می‌شود. بر حسب اولویت سه گونه سالار وجود دارد: سالار طبیعی (būdag-sālār)­، سالار کرده (sālār-kardag)، سالار گمارده (gomardag-sālār). زمانی که پسر بالغ در خانواده حضور داشته باشد بعد از مرگ پدر به جانشینی وی انتخاب می‌شود. سالاری وی از نوع سالار طبیعی است. اگر پدر خانواده در زمان حیات خود، فردی را به‌ عنوان سالار برای خانواده منصوب کند سالاری وی از نوع سالار کرده است. در صورت نبود سالار طبیعی و کرده، موبدان و دستوران فردی را به ‌عنوان سالار خانواده تحت عنوان «سالار گمارده» منصوب می‌کنند (روایت امید اشوهیشتان، پرسش 5: بندهای 2-7).

.[3] «سزاوار مرگ» درجه‌ای از گناه است که کیفر آن مرگ است؛ و برای مرتکبان گناه کبیره اعمال می‌شود (روایت آذر فرنبغ فرخزادان، 1384: 205).

[4]. درجه‌ای از گناه است (روایت آذر فرنبغ فرخزادان، 1384: 203).

[5]. زمانی که مردی بدون وارث و جانشین از دنیا رود و اموالی باقی گذارد، زن یا مردی به ‌عنوان ستور تعیین می‌شوند تا فرزند ذکوری به ‌عنوان وارث و جانشین برای متوفا تأمین کنند. تا زمانی هم که فرزند ذکوری به دنیا آید نگهداری و حفظ اموال با این زن یا مرد ستور است. در صورتی که فرزند ذکوری زاده شود و به سن بلوغ برسد وارث و جانشین متوفا محسوب می‌شود و همهٔ اموال تحت اختیار ستور به این پسر منتقل می‌شود (صد در بندهشن، فصل 62: بندهای 1-6؛ روایت آذرفرنبغ، پرسش 21).

[6]. زنی که موظف است برای پدر یا برادر متوفا بدون وارث و جانشین خود، فرزند ذکوری به وجود آورد، فرزندان وی از این ازدواج وارثان پدر یا برادر محسوب می‌شوند (روایت آذرفرنبغ، پرسش 22).

[7]. کسی که در زادن فرزند برای مردی درگذشته یا بی‌وارث نقش دارد. در این صورت، پادشاه‌زن می‌تواند وارد ازدواج چگری شود. این زن، چگرزن شوهر دوم و شوهر دوم چگرشوهر آن زن است. فرزندان حاصل از این ازدواج فرزندان چگرپدرشان هستند، اما وارثان قانونی و پادشاه‌فرزندان شوهر اول زن، که پادشاه‌شوهر او است، به‌شمار می‌روند (Hjerrild, 2003: 211).

قرآن کریم.

ابن رشد، محمد ابن احمد (1357). بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بی‌تا: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة.

اونوالا، موبد مانک رستم (1922). روایت داراب هرمزدیار، بمبئی، ج1.

بارتلمه، کریستیان (1337). زن در حقوق ساسانی، ترجمه: ناصرالدین بدیع‌الزمانی، تهران: عطایی.

جزیری، عبدالرحمن (1969). الفقه علی المذاهب الاربعة، قاهره: مطبعة الاستقامة، ج4.

دابار، ارواد بامانجی نساروانجی (1909). صد در نثر و صد در بندهش، هندوستان: انتشارات پارسی.

روایت آذر فرنبغ فرخزادان: رساله‌ای در فقه زردشتی منسوب به سدهٔ سوم هجری (1384). ترجمه: حسن رضایی باغ‌بیدی، تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.

صدوق، محمد بن علی (­1368). من لایحضره الفقیه، ترجمه: علی‌اکبر غفاری‌صفت، تهران: نشر صدوق.

صفای اصفهانی، نزهت (1376). روایت امید اشوهیشتان، تهران: نشر مرکز.

طوسی، محمد بن حسن (1407). الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج4.

محقق حلی، جعفر بن حسن (1347). شرائع الاسلام، ترجمه: ابوالقاسم ابن احمد یزدی، به کوشش: محمدتقی دانش‌پژوه، تهران: دانشگاه تهران، ج2.

محقق داماد، سید مصطفی (1390). بررسی فقهی حقوق خانواده و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم انسانی.

مغنیه، محمدجواد (1386). فقه تطبیقی مذاهب پنج‌گانه جعفری، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، ترجمه: کاظم پورجوادی، تهران: جهاد دانشگاهی.

میرفخرایی، مهشید (1367­). روایت پهلوی: متنی به زبان فارسی میانی پهلوی ساسانی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

Anklesari, B. T. (1969). The Pahlavi Rivāyat of Āturfarnbag and Farnbag Srōš (AFS), Bombay.

Anklesari, T. D. (1912). The Social Code of the Parsees in Sasanian Times or the Mādayān ī Hazār Dādestān (MHDA), part II, Bombay.

Dhabhar, Ervad Bamanji Nasavanji (1932). The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz, Bombay.

Hjerrild, B. (1988). Zoroastrian Divorce, Acta Iranica, XII, pp. 63-71.

Hjerrild, B. (2003). Studies in Zoroastrian Family Law: A comparative Analysis, Copenhagen.

Murata, Sachiko (1995). ''Divorce: In the Shiʿite Law'', in: Encyclopaedia Iranica, online edition, available at: www.iranicaonline.org/articles/divorce# pt3

Perikhanian, A. (1980). The Book of a Thousand Judgments (A Sasanian Law Book) (MHD), Costa Mesa.

Perikhanian, A. (1983). ''Iranian Society and Law'', in: The Cambridge History of Iran, III/2, ed. E. Yarshater, pp. 627-680.

Shaki, M. (1971). ''The Sasanian Matrimonial Relation", In: Archiv Orientalni 39, pp. 322-45.

Shaki, M. (1995). ''Divorce'', in: Encyclopaedia Iranica, online edition, available at: www.iranicaonline.org /articles/divorce# pt2.

Yakubovich, Ilya (2005). ''Marriage I: The Marriage Contract in the Pre-Islamic Period (Pahlavi Marriage Contract)", Encyclopaedia Iranica, online edition, available at: www.iranicaonline.org /articles/marrige contract in the pre-Islamic.